إجراء الانتخابات المحلية بوابة مواجهة الفساد

حسام مؤنس



إجراء الانتخابات المحلية بوابة مواجهة الفساد



بينما تتواصل أنباء القبض على مسؤولين فى مواقع متعددة فى قضايا فساد مختلفة، وهو الجهد الرئيسى الذى صارت هيئة الرقابة الإدارية تتصدره خلال السنوات الماضية، لتكشف عن حجم مهول من قضايا الفساد فى مختلف القطاعات، فإن الملاحظة الأساسية تدور حول هذا الحجم من الفساد المستشرى فى المحليات بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، خصوصا فى ظل غياب أى رقابة سياسية أو شعبية مباشرة على المسؤولين فى الأجهزة والوحدات المحلية، وهو ما سوف يظل مستمرا فى ظل غياب مجالس محلية منتخبة تلعب دورها الرقابى عبر متابعة ومحاسبة المسؤولين فى المحافظات والوحدات المحلية.

 

المجالس المحلية الغائبة منذ ثورة يناير والتى تقاعست كل السلطات التالية عن تنظيم إجراء انتخاباتها، لا تزال حتى الآن محلك سر، رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بنصوص دستور 2014، والتى تكفل دعم اللا مركزية فى الإدارة المحلية، وتنص على أن من صلاحياتها متابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية وصولا إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وهى المجالس التى يضمن الدستور استقلال موازناتها وأعضائها ويعتبر قراراتها نهائية ولا يجيز تدخل السلطة التنفيذية فيها. 


ورغم وعود متكررة من السلطتين التنفيذية والتشريعية بإجراء الانتخابات المحلية لأكثر من مرة، فى 2016 ثم 2017، وهو ما لم يتم، والمبرر عدم الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، رغم سيل القوانين والتشريعات التى أقرها ووافق عليها المجلس طوال دورات انعقاده السابقة، ومع ذلك فلا يزال قانون الإدارة المحلية غائبا، رغم الدور الرئيسى الذى يمكن أن تلعبه المجالس المحلية، ليس فقط فى مواجهة قضايا الفساد والرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية، ولكن كذلك فى تحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين. 


إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الأخير للشباب بجامعة القاهرة لهذا الأمر ودعوته لمجلس النواب الذى يتجدد انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل للانتهاء من القانون كخطوة ضرورية لتنظيم إجراء الانتخابات المحلية، تدفعنا للتساؤل الجاد حول أسباب كل هذا التأخير، وإذا كانت هناك إرادة جادة بالفعل للتقدم فى هذا الملف أم إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإن كان هناك بالفعل معوقات أو خلافات تمنع القانون من الصدور طوال تلك الفترة، أم أن هناك أسبابا أخرى متعلقة بانتظار الانتهاء من بعض الترتيبات الجارية على قدم وساق منذ فترة طويلة فى إعداد قوائم والاتفاق مع مرشحين لخوض تلك الانتخابات، فى استمرار لظاهرة التدخل المباشر من بعض الأجهزة فى ملفات الانتخابات العامة فى البلاد، وهو ما قد ينذر بتكرار نموذج مجلس النواب فى المجالس المحلية المقبلة، بما يفقدها واقعيا إذا اكتمل هذا السيناريو وتم تشكيلها مسبقا عبر قوائم مدعومة من الدولة أو أجهزة محددة فيها، الكثير من صلاحياتها الدستورية التى لن تمارس فعليا فى حال كون الاختيارات بهذا الشكل، وفى ظل تغييب للحضور الشعبى الذى عادة ما يكون أقل اهتماما بالانتخابات المحلية عن مثيلتها البرلمانية أو الرئاسية، وأيضا فى ظل القتل العمدى والتجريف الكامل لمنابع الحياة السياسية التى يمكن أن تفرز تنافسا جادا بين قوائم ومرشحين متعددين من مختلف القوى والاتجاهات. 


واحد من أهم النصوص الدستورية التى تميز تشكيل المجالس المحلية المقبلة هو النص على أن يكون ربع عدد مقاعدها للشباب وربعها للمرأة، وهو ما يفتح منافذ لمشاركة واسعة من تلك الفئات فى الانتخابات المقبلة إذا سارت بشكل طبيعى دون تدخلات وتحكمات واتفاقات من الأجهزة التى تتدخل فى العملية السياسية، ورغم دعوات سابقة من السيسى نفسه للشباب والمرأة بضرورة المشاركة الواسعة فى انتخابات المجالس المحلية فى فترات سابقة، فإن هذه الدعوات تراجعت تماما فى الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكشف بدرجة عن إدراك أنه لا أمل فى إجراء تلك الانتخابات فى مدى زمنى قريب أو منظور، أو عن تراجع فى إطلاق مثل تلك الدعوات العامة للشباب والمرأة وترك الأمر لترتيبات أطراف وأجهزة لإعداد القوائم المطلوبة التى تضمن عدم إزعاج السلطة التنفيذية بمجالس محلية مستقلة ومنتخبة شعبيا بشكل حقيقى. 


لكن مع عودة مجلس النواب للانعقاد فى دوره المقبل سوف يتضح مدى أولوية إنهاء هذا القانون، ومن ثم مدى الجدية فى الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية من عدمه، أم قد يكون هناك اتجاه لإبقاء الوضع بهذا الجمود لفترة أطول، سواء لضمان عدم وجود أى مساحات لعمل أو حراك سياسى حتى ولو على المستوى المحلى، أو لتأجيل ذلك الملف ووجود أولويات أخرى، مثل الحديث المتصاعد مجددا عن تعديل الدستور، والذى اتخذ موجة جديدة من التصاعد بإعلان رؤساء لجان نوعية ورؤساء هيئات برلمانية فى مجلس النواب بتأييدهم لتعديله خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى ما يتعلق بعدد سنوات الفترة الرئاسية، وهو ما قد يمتد لنصوص ومواد دستورية أخرى، قد لا يكون مفاجئا أن تشمل أيضا بعض النصوص المتعلقة بصلاحيات المجالس المحلية والحد منها. 


ولعل إجراء الانتخابات المحلية فى مدى زمنى قريب، حتى وإن كانت بعض الأطراف وطرق التفكير النافذة فى تركيبة السلطة الحالية قد تعتبره تهديدا بدرجة ما أو مساحة لكرة ثلج قد تكبر إذا شهدت إحياء لمفاهيم السياسة والتنافس وما إلى ذلك، إلا أنه فى الحقيقة سيمثل منفذا مهما ومكسبا حقيقيا بدلا من حالة الموات الحالية التى تخفى تحتها الكثير، كما أنها ستفتح مساحة لرقابة جادة فى حال السماح بتمكين تلك المجالس منها فعليا، على الفاسدين والمقصرين فى الأجهزة التنفيذية المحلية، فضلا عن تخفيف العبء على جهاز الرقابة الإدارية الذى صار الجهة الوحيدة تقريبا التى تلاحق قضايا الفساد، وحتى على مستوى الشكل الذى تهتم به السلطة من استكمال بنية مؤسسات الدولة فلا شك أن الأجهزة المحلية هى واحدة من أهم تلك المؤسسات إذا كنا نرغب فعلا فى استكمالها ولو من حيث الشكل.


الشهور المقبلة إذن سوف تجيبنا بشكل أوضح حول نوايا السلطة فى التعامل مع ملف الانتخابات المحلية المؤجلة، وسوف تحدد إذا ما كانت إشارة السيسى الأخيرة بإلقاء الكرة فى ملعب البرلمان هى مجرد تمرير للمسؤولية عن هذا الأمر وستظل وعدا آخر لم يتحقق أم سوف تشهد البلاد قبل نهاية العام الحالى صدور قانون الإدارة المحلية تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية خلال 2019، وهو ما قد لا يكون واردا إذا كانت هناك نوايا جادة لتعديل الدستور خلال ذلك العام نفسه، فهذه سلطة أبعد ما تكون عن الإقدام على دعوة الجماهير لانتخابات محلية ثم لاستفتاء على الدستور فى مدى زمنى قصير ومتقارب.



أقرأ أيضا

تأملات

هل يصاب المؤمن بالاكتئاب؟

عبارة وردت على لسان الدكتور مصطفى محمود، رحمه الله، مفادها أن الإنسان المؤمن لا يُصاب بالاكتئاب، لأن إيمانه بالله يحميه من الاكتئاب. وقد تواترت هذه العبارة كثيرًا على ألسنة كثيرين من علماء الدين والدعاة، وانتشرت بين عوام الناس ومثقفيهم، فما مدى صحة هذه العبارة من الناحية العلمية؟
البلد

حينما تضحك التراجيديا

نكتة مدينة جوثام الدامية، ضحكة كبيرة مرسومة بالدم، القمامة تملأ الشوارع، السلالم تصعد إلى ما لا نهاية، العنف في الخارج يصل إلى درجة الجنون، والجرذان تهاجم كل شيء. الأغنياء في قصورهم، والإعلامي في الاستوديو الخاص به، بينما الشوارع تضج بالجنون والتنمر والفزع، الضحك اللا إرادي والكوميديا التي هي آخر ما تصل إليه التراجيديا من حدود، ضحكة تفجر الأسى والواقع حينما يلامس الفلسفة، كل ذلك هو فيلم "الجوكر".
البلد

توافق وافتراق في ثورات الجيران

اجتازت إيران ولبنان والعراق في الشهرين الماضيين عتبة التجربة السورية في ثورة شعوبها على أنظمة التسلط والفساد الحاكمة. ورغم ما ظهر في إيران من استيعاب نظام الملالي لهبة الإيرانيين الأولى، وتوجهه المؤكد نحو انتقام عميق من معتقلي وناشطي جمهور الهبة، فإن ذلك لا يعني نهاية الحراك الإيراني المتكرر في العام الماضي...
البلد

الصين وأمريكا.. حرب سياسية

فرحة عارمة اجتاحت مناصري الحراك الاحتجاجي في هونغ كونغ بعد اكتساحهم الهائل لنتائج الانتخابات البلدية وفوز مرشحيهم ضد مرشحي الحكومة المركزية في بكين، ما تسبب في إحراج شديد لكاري لام الحاكم التنفيذي للمقاطعة والمعيّن من قِبل الصين.
البلد

إلى أين يجري العالم؟

عندما انتهى المؤرخ البريطاني العظيم أرنولد توينبي من كتابه الحافل «تاريخ البشرية» والذي درس فيها قرابة ثمانٍ وعشرين حضارة إنسانية لامعة، قال جُملته التي لخّصت أكثر من أربعين عاماً كرّسها لوضع ذلك الكتاب الموسوعي النفيس وبيّنت باختصار أسباب زوال الأمم: «إنّ الحضارات لا تُغتال ولكنها تنتحر طوعاً»!
البلد

عودة العمدة

صفارة العدو نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية تبدأ عادة مع أول الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، وهي التي تكون في ولاية «أيوا» في وسط الغرب الأمريكي، وسوف تكون في شهر يناير القادم.
البلد

جدران برلين العربية!

في التاسع من نوفمبر 1989 استيقظ الألمان على معاول تهدم أشهر جدار فاصل في التاريخ، الجدار الذي قسم مدينة برلين إلى شطرين شرقي شيوعي تحت نفوذ الاتحاد السوفييتي، وغربي ليبرالي تحت وصاية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
البلد

مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية وتنسيق لحماية الأمن العربي

الشعبان المصري والإماراتي يرتبطان وجدانيًّا بصورة قلما نجد لها مثيلًا؛ إذ لعب إعلام البلدَين دورًا أساسيًّا في ترسيخ وتقوية العلاقات وتطويرها ومساندة القضايا المتعددة للبلدين وإنجاز صورة ذهنية حضارية تنمويًّا وثقافيًّا لكلا البلدين.
البلد

لماذا لا تحتفل مصر بثورة 1919 الشعبية الكبرى؟!

من الظلم الوطني عدم الاحتفال العام بثورة 1919، ومن التهميش الثقافي الذي يقضى على ذاكرة الأجيال؛ لأنها تعتبر الثورة الشعبية الكبرى في تاريخ مصر الحديثة، والتي مرّ عليها مئة عام، الثورة التي بدأت منذ يوم الثامن من مارس عام 1919...