على وصفية.. أبو خطوة وأخَس الحرَف!

Foto

هنا تعالت الهمهمات فى القاعة.. وعلت الابتسامة وجوه أنصار الشيخ السادات.. وشعروا للحظات بالانتصار المعنوى


قصة حب حقيقية جرت وقائعها عام 1904

...

رغم أن هذه القصة حقيقية فإن وقائعها أقرب إلى الخيال!
فقصة حب «علِى وصفية» لا تقل عن قيس وليلى، وروميو وجولييت، وعنتر وعبلة، وربما تتجاوز هذه القصص إثارة، فلا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها ولا مسار أحداثها؛ لأن النهايات التى تحدث على أرض الواقع لا يمكن أن تخطر ببال أكثر المؤلفين حِرفةً وخيالًا!
لكن «على وصفية» لم يكونا بطلين منفردين، بل شاركهما البطولة كثيرون، من بينهم الشيخ عبد الخالق السادات، شيخ الطرق الصوفية، والخديو عباس حلمى، واللورد كرومر، والزعماء مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، وناظر الخارجية بطرس غالى، والمفكر قاسم أمين، والشاعر حافظ إبراهيم، والإمام محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا، وآخرون لا يقلون أهمية.


...
 

1 أغسطس  1904
استفاق علِى يوسف من غفوته الطويلة.
وترك ذكريات السنوات الماضية خلف ظهره، وقام من كرسى مكتبه بالجريدة ليمسح وجهه ببعض قطرات الماء لينظر ماذا يفعل.
وصار حتمًا عليه أن يواجه المجتمع المحتقن ضده، وتحول المؤيدون إلى معارضين، والمحبون إلى كارهين، والداعمون إلى ناقمين، فبعد أن كان زعيمًا وبطلًا، صار فاسدًا ومتهمًا، وبعد أن رفعه الناس على الأكتاف، صاروا ينتظرون أن يُلقى به فى غياهب الجُب، ولن يلتقطه بعض السائرين، وصار على علِى أن يدير معركته وحده.
وجاء اليوم الذى طال انتظاره.
ووقفت مصر على أطراف أصابعها تترقب الجلسة الثانية فى تلك القضية التى لم يعد الناس يتحدثون عن شىء سواها، وصارت أدق تفاصيلها تدور فى نقاشات العامة على المقاهى، وفى الأسواق، وداخل البيوت.
الكل يتابع عن كثب، وينتظر الحُكم وكأنه ينتظر حكمًا فى قضية هو طرف فيها، ولم يطِق البعض صبرًا بانتظار معرفة الحُكم فى صباح اليوم التالى من الصحف التى ارتفع توزيعها، أو معرفته من الشائعات، بل سار الناس إلى المحكمة بأعداد هائلة، لم تتحملها ساحة القضاء، فاضطر عدد كبير للانتظار قيامًا وقعودًا أمام ساحة المحكمة حتى يعلموا بالحُكم فى توّه.
وانقسمت مصر إلى ثلاث جبهات فى معركة لا تقبل سوى قول فصل:
الطرف الأول يدعم الشيخ علِى يوسف صاحب جريدة المؤيد، وتضم هذه الجبهة السلطان العثمانى عبد الحميد، وجناب الخديو عباس حلمى، والمعتمد البريطانى اللورد كرومر، وناظر الخارجية والحقانية بطرس غالى، وصحيفة المقطم بجانب المؤيد.
الطرف الثانى يدعم الشيخ عبد الخالق السادات، وتضم هذه الجبهة الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، وأغلب الصحف المصرية، وفى مقدمتها (الأهرام) و(اللواء)، ومعهم غالبية المصريين، الذين يخشون أن تفعل بناتهم مثلما فعلت صفية، وبالتالى فالقضية لا تخص أصحابها بقدر ما تخص عموم الشعب المصرى المتحفز فى انتظار الحُكم.
الطرف الثالث يقف على الحياد، ولا يشترك فى المعركة، ويرفض الإدلاء برأيه فيها بصورة علانية. ويتقدم هذه الجبهة الإمام محمد عبده، والمفكر قاسم أمين، ولكل منهما وجهة نظر معتبرة، فالإمام محمد عبده كان يرى أن الزواج لا غبار عليه، لكن فى الوقت نفسه يرفض تمامًا أن يدعموا علِى يوسف الذى دائمًا ما يخذل مَن يقف معه، ودائمًا ما ينتصر للخديو على أى أحد.
أما قاسم أمين فعلى الرغم من أن غالبية المصريين اعتبروه سببًا مباشرًا ومتهمًا رئيسيًّا فى قضية علِى وصفية، وأن كتاباته عن تحرير المرأة كانت المُحرض الرئيسى على زواج علِى بصفية دون رغبة أبيها، فإن قاسم كان يرى أن (علِى) انقلب عليه، وبعد أن دعمه فى نشر كتابه، دعم مَن حرضوا على قتله، ورحب بمَن يهاجمونه ويسخرون منه، وأفرد مساحة كبيرة لمَن كفروه.
وذهبت الجبهتان المتعاركتان إلى ساحة القضاء، ومن يقفون على الحياد اكتفوا بالمتابعة من بعيد.
وبدأت جلسة إعادة النظر فى القضية المعروفة صحفيًّا باسم:
«قضية الشيخ السادات ضد صاحب المؤيد».
وسمح رئيس المحكمة الشيخ أحمد أبو خطوة لدفاع الشيخ علِى يوسف أن يتقدم، فتقدم حسن صبرى بك، محامى علِى، وفى بداية حديثه فجر مفاجأة، فقد طعن فى نسب السيد عبد الخالق السادات، والد صفية.
واستشهد حسن فى طعنه بكتاب الجبرتى، الذى ذكر فيه أن جد السادات كان يُلقب بالخوجة عارفين!
فضجت القاعة بالهمسات العالية، ثم أمر القاضى أبو خطوة الناس بالهدوء حتى يستمر فى عرض القضية.
وانتقل حسن صبرى للحديث عن موكله علِى يوسف، وأكد أنه من الأشراف بشهادة من نقيب الأشراف ذاته.
ثم روى لهيئة المحكمة تاريخ علِى المضىء، وقصة تلقيه العلم على يد كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعدَّد أسماءهم، ولكنه لم يسلك طريقه نحو التدريس لأنه فضل خدمة الوطن، بخلاف خصمه (يقصد السادات) الذى لا يعرف شيئًا عن العلم، ولا يجيد كتابة اسمه.
وضحك الحضور فى القاعة من سخرية حسن صبرى من الشيخ السادات، وأخذ علِى يوسف نفسًا عميقًا تعبيرًا عن الرضا، لكن سرعان ما عاد الهدوء إلى الجلسة، وعاد صبرى للحديث بنبرة الواثق، قائلا:
إن عقد الزواج صحيح بكل شروطه ووجوهه، وإن السيد السادات قبل المهر والنيشان، فالكفاءة -إذن- موجودة بموكلى من كل جهة، وعقد الزواج تام الشروط، ولها فهو يطلب منع المدعى عبد الخالق السادات من دعواه منعًا قطعيًّا.
وأنهى حسن صبرى دفاعه الذى عرضه بفصاحة بالغة من الذاكرة دون الاستعانة بالأوراق، فنال إعجاب الحاضرين، حتى مَن اختلفوا معه، وعلت الهمسات مرة أخرى.
وأشار القاضى إلى عثمان الفندى ليعرض القضية من وجهة نظر السادات، ويرد على الاتهامات التى ساقها دفاع علِى يوسف.
لكن عثمان كان حريصًا على أن يبدأ من نقطة مغايرة، فقال: إن ابنة موكلى صفية قد بلغت مبلغ النساء، وليست مأمونة على نفسها أن تنسرد بكونها تقيم فى غير مسكن والدها؛ لذا أطلب الحُكم ببطلان عقد الزواج بين الشيخ علِى يوسف وصفية ابنة الشيخ السادات، لعدم الكفاءة، وضم الابنة لأبيها.
فابتسم الشيخ السادات، وهدأت نفسه قليلًا.
ثم فنَّد عثمان الفندى أقوال حسن صبرى قائلا: نسب موكلى لا يجهله أحد منذ 800 سنة فى القطر المصرى وخارجه، وبه كتب وحجج وفرمانات وقصائد لا حصر لها، ولعل علِى يوسف نفسه هو مَن اعترف بعراقة وأصل موكلى، ونسبه الشريف فى صحيفته، بل والأكثر من ذلك أن الشيخ علِى قد نظم قصيدة فى مديح السادات.
وهنا تعالت الهمهمات فى القاعة، وعلت الابتسامة وجوه أنصار الشيخ السادات، وشعروا للحظات بالانتصار المعنوى، والبعض طالب بإظهار القصيدة التى تُسكت دفاع علِى للأبد، لكن القاضى أحمد أبو خطوة تدخل وأعاد الاتزان إلى الجلسة.
وعاد عثمان إلى مرافعته، وأخرج من حقيبته ديوان شعر صغيرًا بعنوان «نسمة السحر» صدر عام 1884 مكتوبًا عليه اسم علِى يوسف، وألقى بعض أبيات من الديوان، وتفنن الفندى فى إلقاء الأبيات، وأعاد إلقاء بعضها حتى يطرب السامعين، ويضرب خصمه فى مقتل.
ثم عاود عثمان الفندى حديثه قائلا: وبعيدًا عن قصائد الشيخ علِى يوسف فى مدح موكلى، فإنه لا يذكر اسم موكلى فى صحيفته إلا مقترنًا بكلمة (الحسيب النسيب)، التى لا يوصف بها غير الأشراف.
وانتقل الفندى من تفنيد مزاعم محامى علِى إلى تعديد مزايا موكله، فقرأ سلسلة حسبه ونسبه، ثم فسرها قائلا: إذن، موكلى شريف قرشى، لا يُكافئ ابنته فى النسب إلا من كان قرشيا، والشيخ علِى يوسف أعجمى، والكفاءة عبارة عن المساواة من كل نوع من الأنواع المدونة، فلابد من تحقق الكفاءة بين الشيخ علِى وموكلى فى النسب والشهرة حتى تتحقق المماثلة، ونسب صاحب المؤيد غير معروف، ولا يعلم أحد له أصلًا فى الإسلام... لا أصل له فى الإسلام.
ترددت العبارة على مسامع علِى يوسف كثيرًا، وشعر بالإهانة، وحاول أن يتجاهل ما يجرى فى قاعة المحكمة.
وعاد علِى بذاكرته إلى قرية بلصفورة، التى وُلد فيها عام 1863، وكيف عانى بسبب وفاة والده بعد عام واحد من مولده، وتوقف أمام اليوم الأول له فى كُتاب بنى عدى، حين ذهب مرتبكًا وقلقًا من عصا الشيخ حسين الهوارى، وجلس أمامه على الأرض، وبدأ يردد بعض الآيات خلف الشيخ فى خوف، ثم بدأ الخوف يزول بمرور الوقت، وانطلق علِى فى الحفظ، وعلا صوته فى الكُتاب، وصار يرتل القرآن ويجوّده بقراءات مختلفة.
ولاحظ الشيخ أن هذا الولد يتجاوز أقرانه فى الحفظ والفهم، وقال له الشيخ حسين: ستكون ذا شأن كبير، يا علِى، لو حفظت القرآن، بس خلى بالك إذا أتممت حفظ القرآن إما تصبح مقرئًا على المقابر، وإما تكون عالمًا وفقيهًا.
ووعى علِى النصيحة، وحفظ القرآن قبل أن يتم عامه الثالث عشر، وحاول أن يصير عالمًا وفقيهًا، فذهب إلى الأزهر الشريف ودرس العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، والعلوم العقلية مثل المنطق، لكنه بسبب ظروف أسرته، وعدم قدرتهم على الإنفاق على تعليمه، ترك الأزهر قبل أن يحصل على شهادة العالمية، وذهب للعمل بالصحف.
وعلا صوت الفندى محامى السادات فى الجلسة، فانتبه علِى مرة أخرى إلى ما يدور فى الجلسة، ووجد المحامى يقول: أما ما يتعلق بالمهر والنيشان والوعد من موكلى بإجراء العقد، فإنى أنكره تمامًا، جملةً وتفصيلًا، ولكن (علِى) فرض أن ذلك قد حدث، فهو لا يفيد شيئًا، ولا يُغير واقعًا، حتى الخطبة الشرعية، لأن الخطبة المقيدة شرعًا هى التى تشتمل على استيفاء شرائطها الشرعية، منها تسمية المهر، ورضا المخطوبة، والكفاءة وأمور أخرى كثيرة، أما الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة دون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول فلا قيمة له شرعًا.
واستطرد الفندى قائلا: ولدىَّ من أقوالهم ما يقلب الطاولة عليهم، فقد اعترفت الزوجة أنها قبضت المهر فى مجلس عقد الزواج الذى لم يحضره والدها، وبالتالى هى تُكذب ما قيل إن أباها قد قبض المهر.
وبدأ الحاضرون فى الجلسة يشعرون بأن الفندى فند كل المزاعم، وصار يسيطر على القاعة بمَن فيها، وبدأ القلق يساور (علِى) وبدأت قدمه تهتز، وتسلل نفس الشعور إلى صفية، وبدآ يشعران أن القضية تسير على عكس هواهما.
وتركهما عثمان الفندى قلقين، وانتقل إلى زاوية أخرى لعلها الأغرب، فقد قال: أما حرفة الخصم، وهى الصحافة فحرفة دنيئة، والدليل على ذلك دخول العوام بها ممن لا حرفة لهم، وكيف لا تكون أدنى الحرَف وهى عبارة عن الجاسوسية وكشف الأسرار! والله -تعالى- يقول: (ولا تجسسوا).
وارتفعت الهمسات داخل القاعة، فتدخل القاضى أبو خطوة، وأمر الجالسين بالهدوء.
ومضى عثمان الفندى مواصلًا هجومه على علِى يوسف بقوله: أما خصمنا فقد اتخذ فى جريدته مسلك التجارة، وكسب المال فقط، فهو ينشر ما يوجهه إليه صاحب المال من ذم وتفريق، بل إنه اشتهر بحرفة السمسرة، وصار ينشر إعلانات النبيذ على صفحات جريدته.
فغضب علِى يوسف وبانت نواجذه.
وأنهى عثمان الفندى، محامى الشيخ السادات، بالطعن فى أسرة الشيخ علِى يوسف، قائلا: أما من جهة الحسب فلا كفاءة به، والحسب يقوم بشرف العائلة، وعائلته لا شغل لها غير خدمة الغير.
واختتم القاضى أحمد أبو خطوة الجلسة بمرافعة محمد بك عز العرب، محامى صفية السادات، الذى وقف وقال دفاعًا مختصرًا، جاء فيه: إن السيدة صفية السادات تزوجت الشيخ علِى يوسف برغبتها واختيارها بإيجاب وقبول شرعيين، وإنه خير كفؤ لها حسبًا ونسبًا، وحيث إنها بالغة رشيدة، مالكة لأمر نفسها فلها الحق المطلق أن تتزوج بمَن تراه أهلًا لها، وهو الحق الذى أعطته الشريعة الإسلامية لكل مسلمة بالغة رشيدة، وإن الحق الذى أعطاه الله لها لا يمكن أن يسلبه منها أحد.
وانتهت المُرافعات.
وبدأ الشيخ أحمد أبو خطوة، رئيس المحكمة، يتحدث بحسم، وقرر تأجيل الجلسة ليثبت كل منهما نسبه بالطريق الشرعى، وكذلك حتى تتمكن المحكمة من سؤال بعض الذين تثق بصحة أقوالهم من تلقاء نفسها عن نسب الخصمين.
وقررت المحكمة أيضًا أن ترسل خطابًا إلى علِى الببلاوى، شيخ الأزهر ونقيب الأشراف الأسبق، لتسأله عن صحة نسب الشيخ علِى يوسف قبل الجلسة المُقبلة.
وحدد أحمد أبو خطوة، رئيس المحكمة الشرعية، موعد جلسة النطق بالحُكم.
الخميس 11 أغسطس
جاء يوم الفصل، واحتشد الناس داخل قاعة المحكمة، ودخل أطراف القضية، وجميعهم واثقون بأن الحُكم لصالحهم، وأن القضاء سينتصر لهم، وقام الجميع من مقاعدهم حين نادى الحاجب: محكمة.
ودخل القاضى أحمد أبو خطوة فهب الجميع واقفين، وجلسوا بعد أن استقر رئيس المحكمة فوق مقعده.
وصمت الجميع، ولم ينطق أى أحد ببنت شفة، حتى إنك تكاد تسمع ضربات قلب أطراف القضية.
وأعلن أبو خطوة حُكمه النهائى، قائلًا:
حيث إن الخصوم اتفقوا على حصول عقد زواج الشيخ علِى يوسف، صاحب جريدة المؤيد، بصفية بنت السيد أحمد عبد الخالق السادات دون علم والدها ورضاه، بمنزل السيد توفيق البكرى، بوكالة الشيخ حسن السقا، خطيب الأزهر، شافعى المذهب، الجنبى منها على الكيفية المبينة فى قسيمة الزواج، وحصل النزاع بينهم فى صحة العقد وفساده، فقال وكيل المدعى عبد الخالق السادات إنه غير صحيح لعدم رضاء والدها به وعدم كفاءة الشيخ علِى يوسف المدعى عليه لموكله بوجه من الوجوه، لأن موكله شريف، بينما الشيخ علِى ليس بعربى، ولا يعرف له فى الإسلام إلا يوسف، ولاحترافه بحرفة لا يكون بها كفؤ لموكله الذى هو شيخ سجادة فى الطريقة الوفائية وناظر على أوقاف أجداده التى يعيش منها، ولحسب بينه وعائلته، ومجده من قديم، وانحطاط وفقر المدعى عليه وعائلته، واشتغالهم بحرفة الخدمة لغيرهم إلى أن صادفت الشيخ المدعى عليه علِى يوسف ظروف صيرته فى الحالة التى هو عليها.
ثم مضى القاضى أبو خطوة يقول: لا يمكن للمدعى عليه أن يدعى لنفسه أنه اشتغل بالصحافة، لأن تقلبه فى المبادئ لغير سبب وتعرضه لشخصيات فى ثوب المصالح العامة، وهذا الاشتغال يعتبر اشتغالًا بأخَس الحرَف.
وفى هذه الحالة يكون عقد نكاح الشيخ علِى يوسف، صاحب المؤيد، بصفية بنت السيد أحمد عبد الخالق السادات حصل مع عدم كفاءة الشيخ علِى للسيد عبد الخالق السادات.
وبناءً عليه:
حكمنا للسيد أحمد عبد الخالق السادات على الشيخ علِى يوسف، صاحب المؤيد، وصفية بنت الشيخ السادات بعدم صحة عقد زواجهما، وعدم جواز اجتماعهما.
وصاح بعض الحاضرين: نصر الله الإسلام.
لكن هذه ليست النهاية، بل بداية لجولات جديدة بين علِى والسادات!

 

يا ساده هذه ليست أحاديث نبوية

تحفيزات